افزايش سرمايه ۵۰ هزار ميليارد توماني بانک‌هاي دولتي در سال ۱۴۰۲ از محل فروش اموال مازاد خبر داد. سيد عباس حسيني؛ معاون بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزير اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ايبِنا گفت: اصلاح نظام بانکي هم از منظر اصلاح ساختار مالي و هم از اين منظر که توان تسهيلات‌دهي به مردم و توليدکنندگان فراهم شود، جزو سياست‌هاي جدي و هدف‌گذاري شده دولت سيزدهم و وزارت اقتصاد بوده است.
وي با اشاره به اينکه موضوع اصلاح ساختار بانک‌ها از بدو آغاز به کار دولت شروع شد، خاطرنشان کرد: دو مورد از مهم‌ترين بخش‌هاي اصلاح ساختار بانک‌ها، فروش دارايي‌هاي مازاد و افزايش سرمايه آن‌ها است