شماره668/61-46
1386/4/25
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصدو بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجرا‌ء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 5/4/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره64619
1386/4/30
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم تيرماه يكهزار و سيصدوهشتادوشش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/4/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 61046/668 مورخ 25/4/1386 واصل گرديده‌است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد. رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها
ماده1ـ به منظور تسريع، تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرحهاي توليدي (اعم از كالا يا خدمت) دريافت وثيقه خارج از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح، از گيرندگان تسهيلات كه توان مجري و توجيه اقتصادي، فني و مالي و قابل ترهين طرح آنها به تأييد بانك مي‌رسد، توسط بانكهاي عامل ممنوع است.
بانكها موظفند صورت مدارك موردنياز را به متقاضي اعلام و پس از تكميل پرونده حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسي نموده و در صورت تأييد توسط خود و يا مؤسسات معتمد بانك، با حضور متقاضي قرارداد را حداكثر ظرف مدت يك ماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهيلات طي دوران مشاركت اقدام نمايند.
بانكها موظفند مستقيماً يا از طريق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره‌برداري طرح تا تسويه حساب كامل با مشتري اقدام نمايند.
تبصره1ـ بانك موظف است حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تكميل پرونده در صورت عدم پذيرش دلايل خود را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايدتبصره2ـ طرحهايي كه از بازدهي و يا نسبت سهم‌الشركه بيشتر متقاضي برخوردار باشند در تأييد طرح و پرداخت تسهيلات در اولويت قرار مي‌گيرند.

تبصره3ـ بانكها مي‌توانند در ازاء اصل تسهيلات پرداختي مازاد بر سرمايه ثابت و آورده متقاضي وثايق خارج از طرح مطالبه نمايند.
تبصره4ـ ارزش زمين محل اجراء طرح از جمله هزينه‌هاي طرح محسوب مي‌شود..
تبصره5 ـ به منظور افزايش ضريب اطمينان بانكها براي وصول تسهيلات اعطائي به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل دو درصد (2)ارزش كسري وثايق طرح را به عنوان كارمزد پوشش ريسك براي يك بار دريافت نمايند.
تبصره6 ـ در صورت درخواست متقاضي بانك عامل موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثايق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثيق نزد ساير بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كه متقاضي معرفي مي‌كند اعلام نمايد.
تبصره7ـ به منظور تأمين منابع موردنياز طرحهاي بزرگ، كليه بانكها مي‌توانند بخشي از سهم تسهيلات اعطائي خود را از طريق مشاركت با ساير بانكها (اتحاديه «سنديكاي» بانكي) عمل نمايند. پذيرش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح تأييد شده توسط بانك عامل اول براي ساير بانكهاي مشاركت كننده كفايت مي‌نمايد.
تبصره8 ـ قراردادهاي مربوط به واگذاري و يا بهره‌برداري زمين براي اجراء طرحهاي توليدي يا خدماتي كه توسط دستگاههاي اجرائي در اختيار مجريان طرح قرار مي‌گيرد به عنوان اسناد قابل قبول پذيرفته مي‌شود.
وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان صنايع كوچك و شهركها و نواحي صنعتي و ساير دستگاههاي اجرائي به استثناء سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجراء قرارداد تسهيلات اعطائي بنا به درخواست بانك و يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي‌نفع، آنها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين، شناخته و بپذيرند و كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانك يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي‌نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايند. همچنين دستگاههاي مذكور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنابه تقاضاي بانك براي تفويض اختيار به بانك در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمي معرفي شده مراجعه نمايند.
ماده2ـ چنانچه متقاضي تسهيلات، كل سهم آورده خود را نسبت به سهم‌الشركه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب مشترك با بانك به صورت يكجا واريز نمايد و متناسب با نياز طرح نسبت به هزينه آن اقدام كند بانكها موظف به پذيرش سهم‌الشركه متقاضي معادل حداكثر بيست درصد (20%) و در شهرستانها و بخشهاي محروم تا ده درصد (10%) كل طرح مي‌باشند.
تبصره ـ در روش مذكور بانكها موظفند سهم آورده متقاضي را تا زمان تحقق هزينه در حسابهاي سپرده‌گذاري كوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضي پرداخت نمايند.
ماده3ـ بانكها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادي داخلي در اجراء طرحها بوده و شركتهاي دولتي موظف به قبول اسناد اعتباري ريالي داخلي مي‌باشند.
ماده4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تمهيدات لازم را براي انتشار و چگونگي تضمين اوراق مشاركت و يا اوراق مشاركت قابل تبديل به سهم براي تأمين منابع اجراء طرحهاي توليدي به نحوي فراهم نمايد كه بخشي از منابع موردنياز اجراء طرحهاي توليدي و همچنين سرمايه در گردش آنها از اين طريق تأمين شود.
تبصره ـ نحوه تبديل اوراق مشاركت به سهم مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده5 ـ دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون با ايجاد و به كارگيري نهادهاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطلاعات، رتبه‌بندي و اعتبار سنجي مشتريان، گروههاي مشاور مالي و سرمايه‌گذاري غيردولتي، ساماندهي مطالبات معوق، مؤسسات تضمين اعتبار، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات بانكي را فراهم نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابزارهاي جديد مالي اسلامي را طراحي و در بازار سرمايه و نظام بانكي كشور به جريان اندازد.
ماده6 ـ به منظور ارتقاء كارآيي و هماهنگي اختيارات و مسؤوليتها در مديريت بانكها از تاريخ تصويب اين قانون، شوراي عالي بانكها منحل و وظايف آن به هيأت‌مديره بانكها واگذار مي‌گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت يك ماه از تصويب اين قانون، اساسنامه بانكهاي دولتي را اصلاح و به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره ـ وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده سهام دولت در بانكها خواهدبود. انتخاب عضو يا اعضاء هيأت‌مديره و همچنين مديرعامل بانكها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي بانكها و با حكم وي خواهدبود.
ماده7ـ كليه قراردادهايي كه بين بانك و مشتري در اجراء قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد مي‌گردد در حكم اسناد رسمي بوده و از كليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت اخذ قرار تأمين خواسته برخوردار مي‌باشد.
در اجراء اين ماده قوه قضائيه شعب تخصصي دادگاهها را براي رسيدگي پرونده‌هاي بانكها معيّن مي‌نمايد.
ماده8 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده9ـ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر خواهدبود و وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول حسن اجراء اين قانون مي‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/4/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.